جستجو

تبلیغات



کاسبی از خون فرزند

    ‏۱- مسکن مهر از آن پروژه‌های عظیم ملی است که فقط تاریخ می‌تواند آن را قضاوت کند. ابعاد اقتصادی آن به قدری ‏بزرگ بوده که دولت در جمهوری اسلامی سال‌ها بعد از اجرای آن هنوز نتوانسته کمر راست کند. ساختمان‌های بی‌شماری ‏هستند که حالا به امان خدا‌‌ رها شده‌اند. تبدیل شده‌اند به خرابه‌هایی از آهن و بتن. بی‌آنکه پیشرفتی و امیدی به خانه ‏شدنشان باشد. ولی از طرف دیگر، مسکن مهر اوج رونق کارهای پیمانکاری در ایران بود. پروژه‌های پیمانکاری زیادی ‏برای تامین زیرساخت‌های مسکن مهر در جای جای ایران رونق گرفتند. پروژه‌های پیمانکاری اجرای شبکه‌ی آب و ‏فاضلاب، برق و مخابرات، گاز و راه سازی و... یکی از این پروژه‌ها، اجرای شبکه توزیع آب مسکن مهر شهر بیرجند بود. ‏عملیات لوله گذاری با لوله‌های پلی اتیلن و آزبست سیمان در اقطار مختلف... ‏

    ‏۲- بیمه قراردادی است که بین دو نفر بسته می‌شود: بیمه گر و بیمه گذار. بیمه گر کسی است که در قبال دریافت مقداری ‏پول، کاغذی به نام بیمه نامه را به دست بیمه گذار می‌دهد. بیمه گر در مقابل حوادث ذکر شده در بیمه نامه متعهد می‌شود ‏که خسارت‌های وارد به بیمه گذار را جبران کند. ‏

    به جز این دو نفر، آدمی یا مالی هم وجود دارد که نه بیمه گر است و نه بیمه گذار. نه سر پیاز است نه تهش. او شخص ثالث ‏‏ (‏Third Party‏) است. سر و کله‌اش یکهو پیدا می‌شود... بیمه گر در قبال دریافت مقدار بیشتری حق بیمه، متعهد می‌شود که ‏خسارت‌های وارد به شخص ثالث در اثر کار بیمه گذار را هم پرداخت کند. ‏

    ‏۳- پروژه‌های لوله گذاری آب و فاضلاب در شهر یعنی کنده کاری و کانال کنی. یعنی بستن یک لاین خیابان و تپه‌های ‏خاکی کوچک و کانالی طویل. پروژه‌ی شبکه توزیع آب مسکن مهر بیرجند هم همین گونه بود. ‏

    در روز ۲۷ مهر ۱۳۹۰ساعت ۸ غروب، در گرگ و میش هوا اتفاق ناگواری افتاد. ‏

    موتورسواری که با سرعت هر چه تمام‌تر در خیابان مشغول گازینگ گوزینگ بود، یکهو به محل پروژه‌ی شبکه توزیع آب ‏رسید. حواسش به جلو نبود یا که از قصد این کار را کرد خدا می‌داند. او از تپه‌ی خاکی حاصل از کنده کاری با سرعت بالا ‏رفت، یک پرش جانانه کرد و ۵۰ متر آن طرف‌تر با مخ افتاد زمین. سرش خورد به جدول حاشیه‌ی خیابان و در جا مرد. ‏

    پیمانکار پروژه بیمه‌ی تمام خطر مهندسی خریده بود. سریع شرکت بیمه را در جریان کار قرار داد. بیمه نامه‌ای که او ‏خریده بود، بخش دوم (مسئولیت در قبال شخص ثالث) را هم داشت و موتورسوار همان شخص ثالث بود...

    پلیس کروکی کشید. خانواده‌ی موتورسوار چند ماه بعد به دادگاه شکایت کردند. دادگاه بعد از یک سال حکم داد. ‏کار‌شناسان دادگستری گفتند که ۵۰ درصد خود موتورسوار به خاطر توجه نکردن به جلو و ۵۰ درصد پیمانکار پروژه به ‏خاطر نصب نکردن تابلوهای راهنمایی مقصرند. باید دیه پرداخت می‌شد. پیمانکار، راضی از خرید بیمه نامه، پرداخت دیه را ‏به بیمه گر واگذار کرد و خوش و خرم به دنبال زندگی خودش رفت. شرکت بیمه هم بلافاصله بعد از حکم دادگاه، به اندازه ‏‏۵۰ درصد دیه یک مرد مسلمان در سال ۱۳۹۰ یعنی ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را با دریافت سند رضایت محضری ‏تقدیم خانواده‌ی موتورسوار کرد. ‏

    ‏۴- فقر ناراحت کننده است. ‏

    مرد موتورسوار فرزند ارشد یک خانواده‌ی ۵ نفره بود: مادر و ۴ فرزند. پدر به رحمت خدا رفته بود. ۳۳ سال داشت و مجرد ‏بود و بعد از مرگ او، بار هزینه‌ها بر دوش برادر کوچک‌تر و ۲ خواهر و مادر افتاده بود... ‏

    شاید فقر، شاید بالا رفتن هزینه‌های حداقلی زندگی برای اقشار کم درآمد و حقوق‌های چند ده میلیونی عده‌ای دیگر بود ‏که پیرزن را مجبور کرد که به کاسبی روی بیاورد. پول خون پسرش ممر درآمد بدی نبود... شاید هم کار، کار جوجه وکیلی ‏بود که از ماجرا بوی پول شنیده بود. ‏

    پیرزن بعد از چند سال مجدد از پیمانکار پروژه و شرکت بیمه شکایت کرد. چرا؟ ‏

    چون پسرش در سال ۱۳۹۰ فوت شده بود، دادگاه در سال ۱۳۹۱ حکم صادر کرده بود، ولی شرکت بیمه دیه را به نرخ سال ‏‏۱۳۹۱ پرداخت نکرده بود. و بعد هم شرکت بیمه فقط ۵۰ درصد دیه را پرداخت کرده بود.‏

    در حالی که بعد از دریافت پول رضایت محضری داده بود و بعد هم ۵۰ درصد مقصر حادثه خود موتورسوار بود و شرکت ‏بیمه مسئولیتی نداشت... ‏

    ادبیات نامه‌ی شکایت از آن ادبیات‌های حقوقی بود. از آن ادبیات‌های حقوقی که ایهام و ابهام در آن موج می‌زند و خاص ‏اهالی حقوق و قوه قضاییه است: ‏

    "ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بیرجند

    با اهداء سلام و تحیت الهی

    احتراما اینجانبه خواهان صدرالذکر به استحضار عالی می‌رساند با عنایت به اینکه فرزندم... در اثر سانحه تصادف مورخه ‏‏۲۷/۰۱/۱۳۹۰ با برخورد به تپه خاک که به علت حفاری شرکت... به جهت توسعه ایجاد شبکه آب و فاضلاب انجام شده ‏فوت نموده و به موجب گواهی حصر وراثت پیوست تنها وارث متوفی مذکور می‌باشم و با طرح شکایت از طرف اینجانبه به ‏موضوع رسیدگی و منجر به صدور رای بر علیه خوانده ردیف اول و نهایتا محکوم به پرداخت دیه به میزان ۵۰ درصد طبق ‏آراء پیوست شده است و از طرفی خوانده ردیف دوم بر اساس بیمه نامه پیوست به عنوان قائم مقام خوانده ردیف اول ‏مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده داشته که تاکنون هیچ کدام از خواندگان به مسئولیت خویش مبنی بر پرداخت کامل دیه ‏مرحوم... به میزان ۵۰ درصد عمل نکرده‌اند و خوانده ردیف دوم ۵۰ درصد دیه را بدون در نظر گرفتن دیه به نرم یوم الادا ‏پرداخت کرده‌اند و با توجه به اینکه تصادف در مورخه ۲۷/۰۱/۱۳۹۰ بوده که خواندگان در سال ۹۱ تنها نصف دیه یک ‏مرد مسلمان را به نرخ‌‌ همان سال ۹۰ پرداخت کرده‌اند و این درحالی است که باید دیه را به نرخ زمان تادیه آن پرداخت ‏می کردند که آراء پیوست موید این امر می‌باشد و تاخیر در پرداخت از ناحیه خواندگان بوده که دیه را زمان مقرر به ‏حساب صندوق دادگستری تودیع و یا به حسابم واریز ننموده‌اند و خوانده ردیف دوم از طرف شخص ثالث بدون اینکه از ‏ناحیه اینجانبه توافقی مبنی بر رضایت از نامبرده به عمل آمده باشد به طور یکجانبه رضایت اعلام کرده‌اند با عنایت به این ‏که نسبت به مبلغ دریافتی از خوانده ردیف دوم رضایت خویش را اعلام کرده‌ام و نه بیشتر و از طرفی نسبت به همین مبلغ ‏دریافتی هم رضایتی به خوانده ردیف اول نداده‌ام در هر حال خواندگان به مسئولیت شرعی و قانونی خویش عمل نکرده‌اند ‏و با عنایت به اینکه در اسلام طبق قاعده لاضرر هیچ ضرر و خسارتی بدون جبران باقی نباید بماند و... ‏"

    ‏۵- دادگاه تشکیل شد. شاید باورکردنی نباشد. شرکت بیمه محکوم به کلاه برداری شد. قاضی دادگاه گفت که شرکت بیمه ‏باید ۱۰۰ درصد دیه را می‌داد. انگار نه انگار که به اندازه‌ی ۵۰ درصد مقصر شناخته شده است. شرکت بیمه فقط جایگزین ‏پیمانکار پروژه بود، او نسبت به رانندگی موتورسوار و موتوری که او سوار بود هیچ گونه تعهدی نداشت. یک بیمه تمام خطر ‏پیمانکاری، بیمه نامه‌ی شخص ثالث و حوادث راننده ی موتورسیکلت نیست. تفاوت این دو نوع بیمه را قاضی دادگاه نمی‌فهمید. و انگار نه انگار ‏که تاخیر در حکم کار خود قوه قضاییه بوده... حدود ۱۰۰ میلیون تومان محکومیت شرکت بیمه بود... ‏

    ‏۶- هر شرکت بیمه‌ای یک واحد حقوقی دارد. واحدی که چند تا حقوق خوانده‌ی شارلاتان را برای این موقع‌ها در چنته ‏دارد. شکایت به رای دادگاه و فهماندن معنای انواع بیمه به قاضی دادگاه و نشان دادن رضایت نامه‌ی محضری، ورق را ‏برگرداند. دادگاه دوم حکم را پس گرفت و شرکت بیمه و پیمانکار تبرئه شدند... ‏

    پول زور گرفتن از شرکت‌های بیمه اصلا کار آسانی نیست. ‏


    این مطلب تا کنون 17 بار بازدید شده است.
    ارسال شده در تاریخ شنبه 26 تير 1395
    منبع
    برچسب ها : بیمه ,شرکت ,پرداخت ,دادگاه ,درصد ,موتورسوار ,شرکت بیمه ,خوانده ردیف ,بیمه گذار ,پیمانکار پروژه ,بیمه نامه ,
    کاسبی از خون فرزند

تبلیغات


    تبلیغات شما در این قسمت

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز پنجشنبه 10 فروردين 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر